أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال زيارته أمس الثلاثاء 24 فيفري 2026 إلى شركة اللّحوم بالورديّة، أنّ جميع الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة، مشيراً إلى وجود مخططات استهدفت التفويت في الشركة عبر تغيير نظامها القانوني منذ التسعينات، وهي ممارسات استمرت وتعمقت بعد سنة 2010.
وكشف عن محاولات لخصخصة الشركة لفائدة الخواص والبنوك منذ عام 1996، قائلاً: "كان هناك برنامج للتفويت وتدخلت أطراف وشركات لتكريس الفساد، حيث صُرفت أموال طائلة تحت مسمى دراسات وهمية لم تُنجز على أرض الواقع".
وحمّل سعيّد جميع الأطراف المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الشركة، منتقداً بشدة تردي النظافة وانتشار الأمراض والبنية التحتية المتهالكة بالمسلخ. كما استنكر ذبح إناث الأبقار والمواشي، معتبراً ذلك محاولة ممنهجة للقضاء على الثروة الحيوانية والإنتاج الوطني.
وندّد بظاهرة الاحتكار وسيطرة "مارقين عن القانون" وعصابات صفقات مشبوهة، كاشفاً عن وجود شبكات مترابطة داخل الإدارة والمسلخ تتعمد ترويج لحوم "جيفة" وفاسدة.
وأضاف: "هناك ضغوطات مُرست لمنع استيراد اللحوم مؤخراً، وهي مؤامرة كبرى تستهدف القطيع، وملف فساد أعمق مما يبدو للعيان".
ولم يخلُ حديث الرئيس من الإشارة إلى امتداد الفساد ليشمل اللحوم المخصصة لحيوانات حديقة "البلفدير"، معلقاً: "حتى الحيوانات لم تسلم من التنكيل".
وأكد على أنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية، مشدداً على مواصلة تطهيرها من "الفاسدين والمخربين"، مستشهداً باستعادة مؤسسات وطنية أخرى لنشاطها مثل شركة السكر ومعمل الفولاذ.