شدد أصحاب الشهادات العليا ممّن طالت بطالتهم على رفضهم التام لكل سياسات المماطلة والتسويف وعدم قبولهم إلا بالانتداب الفوري والمباشر دون تناظر ولا تعطيل.
وأعلنوا في بيان عن عزمهم تنفيذ “يوم غضب” تحت شعار “شغل حرية كرامة وطنية” أمام المسرح البلدي بالعاصمة يوم الأربعاء المقبل على الساعة التاسعة صباحا.
ويعتبر أصحاب الشهادات العليا المعطلون عن العمل أن” أحلامهم سُرقت وأن حقهم في العيش اغتصب”، داعيين الجميع إلى دعم ملفهم..
ومنذ سنوات يخوض أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم تحركات احتجاجية مطالبة بإصدار أمر رئاسي ينهي أزمة بطالتهم.
وحسب ممثلة أصحاب الشهادات يسرى ناجي، فإنهم يتوزعون بين مختلف الاختصاصات ومنها تلك التي يصعب إدماجها اليوم في سوق الشغل على غرار أساتذة التاريخ والجغرافيا والعربية التي تستوجب توظيفا في وزارة التربية.
ويطالب المحتجون بإيجاد حلول لهم على غرار عديد القطاعات ممن تمت تسوية وضعياتهم المهنية كعمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب.
ورغم انخفاض نسبة البطالة في تونس إلى 15.3 %، خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية بعد أن كانت في حدود 15.7% خلال الثلاثي الأوّل إلا أنها ارتفعت في صفوف حاملي الشهادات العليا لتصبح في حدود 24% (مقابل 23.5%).
وفي جانفي الفارط قررت رئاسة الجمهورية تسوية الوضعية المعنية لـ20 ألف معلم وأستاذ نائب وإدماجهم تباعا في وظائفهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بعد دخولهم في إضراب عن العمل ومقاطعة الدروس.
وفي أكثر من مناسبة، شدد الرئيس سعيد على القطع مع التشغيل الهش في عدة قطاعات وعلى ضرورة تسوية مختلف الوضعيات المهنية.
وفي الشهر نفسه، أعلنت رئاسة الحكومة عن تسوية وضعية عمال الحضائر الأقل من 45 سنة.
وفي ماي الماضي صادق البرلمان على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي ينص على ضمان حقوق فئات واسعة من العمال وحمايتهم من الطرد التعسفي أو العمل دون عقود قانونية
