حقق بنك التجاري أداءً استثنائيًا خلال عام 2024، حيث سجّل نتيجة صافية بلغت 232.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 9.6% مقارنة بسنة 2023، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز الفاعلين في القطاع المصرفي التونسي.
ارتفع المنتج الصافي البنكي إلى 707.9 مليون دينار (+9.7%)، والنتيجة التشغيلية إلى 347.7 مليون دينار (+7.5%). كما عرفت محفظة القروض والودائع نموًا إيجابيًا، مدعومًا بنسبة ملاءة مريحة بلغت 12.81%.
اعتمد البنك سياسة نمو مسؤولة تركز على دعم المشاريع المستدامة والرقمنة الشاملة، حيث أطلق خدمات رقمية متطورة، وطوّر تطبيقه المحمول، وأدخل الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرفاء.
في أفق سنة 2025، يعتزم البنك التوسع في تمويل القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا الخضراء والرقمية، وتوسيع حضوره في إفريقيا الفرنكوفونية.
إدارة صارمة للمخاطر ومؤشرات قوية
يعكس أداء البنك متانة أسسه، حيث ارتفعت محفظة القروض إلى 7.32 مليار دينار (+4.3%)، ما يؤكد التزام البنك بتمويل الاقتصاد الحقيقي، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الزراعي، والعقارات السكنية، والأفراد.
لا يكتفي بنك التجاري بالنمو، بل يلتزم بشدة بالتمويل المسؤول، حيث يدعم المشاريع المستدامة، ورواد الأعمال الشباب، والنساء القياديات، والمناطق الأقل تمويلاً.
كما يشارك البنك في مبادرات التنمية المحلية، وتعميم الخدمات المصرفية للفئات الهشة، وتعزيز التثقيف المالي، ما يكرّس دوره الاجتماعي الفاعل.
شهد عام 2024 أيضًا تحولًا استراتيجيًا باتجاه الرقمنة الواسعة، حيث أطلق البنك خدمات رقمية مبتكرة، وطور تجربة الزبائن، وعزز أمن المعلومات.
وشملت المبادرات تحديث التطبيق المحمول، إدماج الذكاء الاصطناعي في خدمة الزبائن، وتوسيع شبكة الصرافات الذكية، مما يجعل البنك من رواد الرقمنة المصرفية في تونس.
