يشهد قطاع الاتصالات في تونس ثورة حقيقية مع الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس (5G) من طرف شركة "اتصالات تونس".
وأعلن الرئيس المدير العام للمشغل الوطني، لسعد بن ذياب، أن تقنية الجيل الخامس ستكون متاحة للمستخدمين ابتداءً من منتصف هذه الليلة وهو ما يمثل خطوة حاسمة في مسار التحول الرقمي للبلاد.
وأكد الأسعد بن ذياب خلال حضوره بالاذاعة الوطنية، وتحديدا عبر برنامج (يوم سعيد) جاهزية الشركة لإطلاق هذه الخدمة في كل الجهات، مبينا أن النقلة النوعية التي ستحدثها خدمات الجيل الخامس ستكون على مستوى سرعة التدفق وسرعة تراسل المعطيات .
كما أكد بن ذياب العمل على تثمين البنى التي تم تركيزها لربط كل المؤسسات العمومية بشبكة الانترنات على غرار مشروع ربط أكثر من 3000 مؤسسة تربوية بخدمات التدفق العالي التي تعتمد على الألياف البصرية وتغطية الأحياء المحيطة بها تدريجيا .
وقد عملت الشركة على تحديث شبكتها، وتعزيز بنيتها التحتية التقنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تجربة مستخدم سلسة وعالية الأداء.
وستوفر تقنية الجيل الخامس سرعة اتصال تفوق بكثير الجيل الرابع (4G)، مع تقليل زمن الاستجابة وزيادة القدرة الاستيعابية للأجهزة المتصلة.
وفي هذا السياق، أبرمت "اتصالات تونس" مؤخراً شراكة استراتيجية مع شركة "Medusa Submarine Cable System" الأوروبية، بهدف الاستحواذ على زوج من الألياف البصرية ضمن الكابل البحري "Medusa"، الذي سيربط بين بنزرت ومرسيليا بطاقة نقل تصل إلى 20 تيرابت في الثانية.
ويعد هذا المشروع، القائم على أحدث تقنيات الكابلات البحرية، ركيزة أساسية لتحسين الاتصال الدولي لتونس. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الكابل في غرب البحر الأبيض المتوسط عام 2025، على أن يدخل الخدمة في أوائل عام 2026، مما سيمكن تونس من تعزيز سيادتها الرقمية وتحسين مرونة شبكتها أمام التحديات التكنولوجية الراهنة.
وتغطي "اتصالات تونس" حالياً 98% من الأراضي التونسية بشبكة الجيل الرابع عالية الجودة، ويعد إدخال الجيل الخامس خطوة كبرى ستسرّع من التحول الرقمي في البلاد.
ومن المتوقع أن تلعب هذه التقنية دوراً رئيسياً في العديد من القطاعات، مثل الصناعة، والصحة، والتعليم، والمدن الذكية، حيث ستسهل تبني إنترنت الأشياء وحلول الذكاء الاصطناعي.
وجاء إطلاق الجيل الخامس بعد عملية دقيقة لمنح التراخيص، حيث قدمت شركات الاتصالات عروضها التقنية والمالية والاقتصادية خلال شهري جويلية وأوت 2024، والتي خضعت لفحص دقيق من قبل الجهات المختصة. وبإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري، تم التوقيع على التراخيص في 30 نوفمبر 2024، مما مهد الطريق لهذه المرحلة الجديدة من الاتصال المتطور.