.jpeg)
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بتسريع التتبعات ضد عدد من الجمعيات التي تحصلت على تمويلات أجنبية مشبوهة.
وحسب ذات المعطيات التي تحصلنا عليها فإن الأسبوع القادم سيعرف قرارات قضائية هامة ضد المشرفين على الجمعيات التي تواصل الحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة من الخارج .
يشار ان الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية أعلنت في تقرير لها أن أربع جمعيات تم تكييفها "مشبوهة" من قبل الكتابة العامة للحكومة، واصلت الحصول على تمويلات أجنبية قدرها 23.9 مليون دينار، بعد أن كانت تحصلت على 27.7 مليون دينار متأتية أساسا من دول قطر والكويت وتركيا خلال الفترة 2012-2019، فضلا عن حصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، دون المرور بالوسيط الرسمي (وزارة الخارجيّة) أو إعلامه بها أو بحجمها وبموضوعها.
و حول تواصل تلقي الجمعيات المشبوهة لتمويلات خارجية اكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة فاتن السويسي انه رغم القرار السياسي الصارم الا ان الجمعيات نجحت في الحصول على تمويلات اجنبية.
في نفس السياق اعلنت السويسي عن مشروع قانون جديد للجمعيات سيخرج إلي العلن الأيام القليلة القادمة والذي سيتضمن آليات صارمة للمنع التام للتمويل الأجنبي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالأبحاث اللازمة بخصوص ملف التمويل الأجنبي للجمعيات وذلك بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية والجهات المعنية.
ومع تقدم الأبحاث تقرر تجميد اموال وحسابات مالية وبنكية تابعة لعدد من الجمعيات وذلك استنادا الى وجود تمويلات أجنبية مشبوهة.
وكما تقررالشهر الماضي حل العشرات من الأحزاب والجمعيات بشبهة التمويل الأجنبي وفي قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.
وعلق القضاء نشاط 182 جمعية من بين 272 جمعية تم إخطارها، في حين أصدرت قرارات بحل 69 جمعية بسبب شبهات التمويل.
.jpeg)